رائد أبو السعود.. الغارق في ملفات المياه العميقة تحت مجهر الاختبار والأمل
عاد ابن وزارة المياه المهندس رائد أبو السعود لحمل الحقيبة مجددا في التعديل السابع الذي أجراه رئيس الوزراء بشر الخصاونة في أيلول (سبتمبر) الماضي، حاملا في الوقت ذاته واحد من أثقل الملفات والتحديات التي تواجهها المملكة.
أبو السعود المولود في شباط (فبراير) عام 1957، سبق أن تولى حقيبة المياه من 2007 حتى 2009، بعد أن كان عمل في الوزارة من 2000 حتى 2003 مديرا لوحدة التخطيط والإدارة (PMU)، ومساعداً لأمين عام سلطة المياه، في حين تسلم حقيبة الأشغال العامة والإسكان من 2004 حتى 2005، وقبلها حقيبة النقل من 2003 حتى 2004.
ويغرق أبو السعود في ملفات المياه العميقة، لا سيما بعد التوترات الكبيرة التي تشهدها علاقة الأردن وإسرائيل وانعكاسها على اتفاقية المياه مقابل الكهرباء التي جمدت المملكة توقيعها في أعقاب العدوان على غزة، فضلا عن أزمة المياه القائمة أصلا ودوامة البحث حلول لها.
ولا يمكن القفز هنا، عن تحدي الاعتداءات على مصادر وخطوط المياه، وهو الملف المؤرق لأي وزير مياه، لكن أبو السعود وفقا للمعلومات، يولي الأمر أهمية بالغة ويتابع حملات التصدي للمعتدين وكشفهم بالتفاصيل الدقيقة، سعيا منه لإحداث اختراق نوعي في هذا الملف الذي يجب أن يُطوي في ظل وضع مائي معقد وربما خطير.
ويُعوَّل على خبرة وكفاءة أبو السعود في المضي بالخطط والمشاريع الاستراتيجية الساعة للوصول إلى حالة من الاستقرار المائي، فهو العارف بتفاصيلها ودهاليزها والمشتبك اشتباكا حقيقيا مع التفاصيل الممتدة والمعقدة، سواء بما تفرضه التحديات الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى الحصول على التمويلات اللازمة وإدارتها كما يجب.
أكاديميا، حصل أبو السعود على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وإدارة البناء من جامعة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، والتحق بالعديد من الدورات التعليمية والتدريبية المتعلقة بالبناء، (البرايمافيرا)، التعاون الثنائي والدولي، اقتصاديات المياه، الإدارة المالية والمحاسبية، إدارة محطات معالجة مياه الشرب، والشفافية في امتيازات البنية التحتية في جامعة هارفارد والعديد من المعاهد ومراكز التدريب الأردنية.
لذلك كله، ثمة من يرى أن أبو السعود لا يجب أن يكون "عابر سبيل" في ملف محوري واستراتيجي، ذلك أن الوزارة تبعا لطبيعة المرحلة، يمكن اعتبارها في مصاف "الوزارات السيادية"، ما يتطلب استقرارا في النهج والأداء وسير القرارات والإجراءات، طالما أنها تسير بالاتجاه الصحيح والمنشود.
